في رسالة مفتوحة لاتحاد الشغل والمنظمات الحاصلة على جائزة نوبل للسلام، معتقلون سياسيون يستنكرون سكوتها عن الهجمة الشرسة على السلطة القضائية بحل المجلس الأعلى للقضاء المنتخب وإيقاف أكثر من خمسين قاضيا عن العمل وترهيب القضاة، ويدعونها إلى تحمل مسؤوليتها إزاء المبادئ التي اؤتمنت عليها ورفع أصواتها عاليا

موضوعيا المنقلب على الدستور...لا يمكنه تغيير هذا الوضع الذي زاد في تعكيره وليست له حلولا... إلا تلك التي تؤدي الى مزيد من التعكير... هذا إضافة لتخريب مؤسسات الدولة... والهجوم على الإدارة العمود الفقري لها .. وهي التي بقيت واقفة إبان الثورة.. عندما هرب بن علي وأزلامه…

...فاعلم أيها المواطن...أن البلد الذي تعيش فيه...لم يعد مهددا فقط بإنهيار سياسي وإقتصادي واجتماعي ... فوطنك يا هذا مهددا أيضا بانهيار قيمي…

لا أحد يستطيع ان يقنعنا بالخطاب الشعبوي للسلطة وانصارها حاليا من أن ما يتم من تنازلات للغرب الاوروبي يجري تحت سقف السيادة المحفوظة . لقد كان 25 جويلية نفسه قوسا مصنوعا لتمرير كل القرارات الموجعة تحت غطاء خطاب دعائي مزايد يقول عكس ما يتم .

كم سنضيع من الوقت قبل ان تثوب السلطة القائمة لرشدها ؟ وكم يجب من الوقت لتستعيد الحركة الديمقراطية عافيتها ؟ وكم يلزم من ضريبة موجعة حتى يستعيد الشعب التونسي توقه الطبيعي للحرية ويتعافى بعضه من مزاجه المرضي في حب التسلط وتوهم الخلاص مع " المستبد العادل "؟

الخطأ الأول الذي ارتكبه سعيد وسيكون هو في النهاية محرّك الهزيمة الرئيسي هو اعتقاده في كون الحكم الفردي الذي يسعى اليه يعني هيمنة الفرد بأدوات وآليات هشة تنبني بالأساس على عامل الولاء والطاعة ولا تتطلب بناء مؤسساتي ولا تحتاج الى محامل فكرية ولا الى خطط عمل ومنهجية حكم تلبّي حاجيات الجماهير التي قد تق

لم تعرف تونس (دولةً ومجتمعًا) تعطيلًا واستباحة وعبثًا مثل الذي عرفته مع انقلاب 25 جويلية/يوليو 2021. فبعد سنتين على الانقلاب وعناوينه في تصحيح المسار ومحاسبة الفاسدين وتطهير البلاد تقف الدولة على شفا الإفلاس ويعرف أداء السلطة التنفيذية شديدة المركزة تخبّطًا مريعًا ويشهد الفساد توسعًا وانتشارًا